الثانوي الاعدادي

أنشطة السكان (التجارة والخدمات)

الأولى إعداديالاجتماعياتأنشطة السكان (التجارة والخدمات)

          تنتمي التجارة إلى القطاع الاقتصادي الثالث الذي يشمل أيضًا مختلف الأنشطة الخدماتية، وتلعب دورًا محوريًا في تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل عملية تبادل السلع والخدمات بين المنتج والمستهلك. وتختلف أهمية التجارة وتطورها من بلد إلى آخر حسب الإمكانيات والظروف الاقتصادية والبشرية المتاحة، كما تتنوع أشكالها ومجالاتها وفق المقومات التي تدعمها.

فما هو المقصود بالنشاط التجاري والخدماتي؟
وما هي العوامل التي تساهم في تطوره؟
وما أنواع هذا النشاط؟ وكيف يتوزع جغرافيًا عبر العالم؟

تُعرّف التجارة بأنها نشاط اقتصادي يتمثل في الربط بين المنتج والمستهلك عن طريق تسويق السلع والبضائع. وتنقسم إلى:

  • تجارة الجملة: بيع كميات كبيرة للتجار.
  • تجارة نصف الجملة: وسيطة بين الجملة والتقسيط.
  • تجارة التقسيط: بيع مباشر للمستهلك.

      أما الخدمات، فهي أنشطة غير مادية يتم إنتاجها واستهلاكها في آن واحد، ولا يمكن تخزينها. ومن أمثلتها: خدمات الصحة، التعليم، السياحة، النقل، البريد، والبناء. وتشترك التجارة والخدمات في انتمائهما إلى القطاع الاقتصادي الثالث، الذي يُعنى بنشاطات لا تنتج مواد ملموسة ولكنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يعتمد تطور النشاط التجاري والخدماتي على عدة عوامل أساسية، من أبرزها:

  • الإنتاج: سواء كان فلاحيا، صناعيا أو خدماتيا، إذ إن توفر المواد المنتجة يمثل شرطا ضروريا لقيام التجارة.
  • النقل والتوزيع: تسهم وسائل النقل (البرية، البحرية، الجوية) في إيصال السلع إلى الأسواق المحلية والعالمية، ما يساهم في تنشيط الحركة التجارية.
  • الأسواق: تنقسم إلى تقليدية (أسواق أسبوعية أو محلية) وعصرية (مراكز تجارية كبرى وأسواق إلكترونية)، وهي ضرورية لتصريف المنتجات.
  • الاستهلاك: يرتبط أساسًا بعدد السكان ومستواهم المعيشي، فكلما زاد الطلب على السلع، ازدهرت التجارة والخدمات.

     وتُعد الدول المتقدمة النموذج الأبرز لتطور هذا القطاع، إذ شهدت خدماتها تطورًا كبيرًا نتيجة التركيز الرأسمالي وتحكم الشركات الكبرى في السوق، كما هو الحال في اليابان، حيث تلعب شركات “السوكوسوشا” دورًا مركزيًا في التحكم في مراحل الإنتاج والتوزيع والتمويل، ما يمنحها موقعا مهيكلا في النظام التجاري العالمي.

  • التجارة الداخلية: تجرى داخل حدود الدولة، وتشمل بيع وشراء السلع والخدمات داخل السوق المحلية.
  • التجارة الخارجية: تتمثل في الصادرات (السلع التي تبيعها الدولة للخارج) والواردات (السلع التي تشتريها الدولة من الخارج)، ويُقاس النشاط التجاري الخارجي من خلال الميزان التجاري الذي يحدد الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، ويأخذ ثلاث حالات:
    • ميزان متوازن: تساوي قيمة الصادرات مع الواردات.
    • ميزان إيجابي: تفوق الصادرات قيمة الواردات.
    • ميزان سلبي: تفوق الواردات قيمة الصادرات (عجز تجاري).
  • الخدمات:
    • خدمات مهيكلة: تخضع للرقابة وتساهم في تمويل الدولة عبر الضرائب، كخدمات الصحة، التعليم، المواصلات.
    • خدمات غير مهيكلة: لا تخضع للرقابة وغالبا لا تدر على الدولة دخلا مباشرا، مثل بعض الأنشطة الحرة والموسمية.
  • توزيع التجارة العالمية:
    • إنتاج النفط يتركز في مناطق: الشرق الأوسط، روسيا، بحر الشمال، نيجيريا، إندونيسيا، فنزويلا، المكسيك، ألاسكا، وشمال إفريقيا.
    • استهلاك النفط يتركز أساسًا في: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، واليابان.
  • توزيع السياحة:
    • أبرز الدول المرسلة للسياح: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دول أوروبا الغربية، أستراليا، اليابان، وجنوب إفريقيا.
    • أبرز الدول المستقبلة للسياح: الولايات المتحدة الأمريكية، دول أوروبا (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا)، وبعض الدول الآسيوية.

وتعكس هذه الأنماط من التوزيع مدى الفوارق الاقتصادية بين الدول، ومدى تحكم بعض المناطق في مفاتيح السوق العالمي.

         يمثل قطاع التجارة والخدمات أحد أبرز أعمدة الاقتصاد المعاصر، ويعكس درجة تطور الدول من خلال حجمه ومساهمته في الناتج الداخلي الخام، وكذا من خلال نسبة اليد العاملة التي يشغلها. كما أن دينامية هذا القطاع تعتمد على توفر مقومات أساسية مثل الإنتاج، وسائل النقل، الأسواق، وقوة الاستهلاك، ما يجعله مؤشرا دقيقا على قوة الاقتصاد واندماجه في السوق العالمية.

لتحميل درس أنشطة السكان (التجارة والخدمات) للسنة الأولى إعدادي اضغط على الرابط في الأسفل:

زر الذهاب إلى الأعلى