الثانوي التاهيلي

ملف المنظمة العالمية للتجارة

الثانية باكالوريا آداب وعلوم إنسانيةالاجتماعياتملف المنظمة العالمية للتجارة
جدول المحتويات

        شهد الاقتصاد العالمي عبر تاريخه العديد من التغيرات التي أثرت على التجارة الدولية. فبعدما كانت التجارة خالية من القيود في ظل “الدولة الحارسة” التي تركز على الأمن والعدل فقط، بدأت القيود التجارية تظهر مع انتشار أفكار التجاريين. تصاعدت هذه القيود بشكل انتقامي في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في انكماش اقتصادي عالمي.

         ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الدولي. أثمر ذلك عن توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بهدف تحرير التجارة الدولية، مما مهّد الطريق لتأسيس منظمة التجارة العالمية (OMC) كجزء من الإطار المؤسسي للاقتصاد العالمي بجانب صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي (BM).

  • فما هي المنظمة العالمية للتجارة؟
  • وكيف تأسست وما أهدافها؟

         المنظمة العالمية للتجارة هي مؤسسة دولية مستقلة ماليًا وإداريًا، لا تخضع لإشراف هيئة الأمم المتحدة. تُعنى المنظمة بتنظيم قواعد التجارة العالمية، ودعم التبادل الحر بين الدول.

  • أُنشئت المنظمة بموجب العقد الختامي لجولة الأورغواي التي اختُتمت بمدينة مراكش سنة 1994م.
  • بدأت نشاطها رسميًا في الأول من يناير 1995م، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية.

       جاء تأسيس المنظمة بعد إدراك دول العالم أن تحرير التجارة الدولية هو الحل الأمثل للتنمية الاقتصادية والحد من الأزمات الاقتصادية، خاصة بعد الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

  • ظهرت اتفاقية الجات (GATT) عام 1947م، بهدف تحرير التجارة الدولية بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
  • خضعت الجات لثماني جولات من المفاوضات، كانت أهمها جولة الأورغواي (1986-1994م)، التي شهدت مشاركة 124 دولة، وغطت مجالات متعددة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار.
  • توصلت جولة الأورغواي إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية لتحل محل اتفاقية الجات، مع صلاحيات أوسع وهيكل تنظيمي مستقل.

يمنع هذا المبدأ التمييز بين الدول الأعضاء، ويضمن أن أي ميزة تجارية تُمنح لدولة ما تُطبق على جميع الدول الأعضاء.

تُشجع المنظمة على الاعتماد على التعريفة الجمركية كوسيلة لحماية الأسواق بدلًا من الحصص الكمية، مما يضمن وضوح المعايير التجارية.

تُعتبر المنظمة الإطار الرئيسي للمفاوضات التجارية وحل النزاعات بين الدول الأعضاء.

تُمنح الدول النامية تسهيلات تجارية خاصة لتعزيز تنميتها الاقتصادية.

يشترط هذا المبدأ أن يكون تخفيف القيود التجارية متبادلًا بين الدول الأعضاء لضمان توازن الفوائد.

       الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية يتمثل في تحقيق حرية التجارة الدولية عن طريق القضاء على المعاملة التمييزية وضمان تدفق التجارة العالمية بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنظمة إلى تحقيق أهداف أخرى تشمل:

  • رفع مستوى المعيشة في الدول الأعضاء.
  • تعزيز التشغيل الكامل في أسواق العمل بالدول الأعضاء.
  • تنشيط الطلب الفعّال.
  • زيادة الدخل القومي الحقيقي لكل دولة عضو.
  • تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.
  • تشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات.
  • تيسير الوصول إلى الأسواق ومصادر الموارد الأولية.
  • تخفيض الحواجز الجمركية والكمية لزيادة التجارة الدولية.
  • استخدام المفاوضات كأساس لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

يتألف الهيكل التنظيمي للمنظمة من عدة أجهزة رئيسية، هي:

  • يتكون من جميع الدول الأعضاء على مستوى وزراء التجارة.
  • يعقد اجتماعات دورية كل سنتين.
  • يمتلك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بتحرير التجارة، بما في ذلك تعديل بنود الاتفاقيات.
  • يمثل جميع الدول الأعضاء، ويتولى مهام المؤتمر الوزاري بين اجتماعاته.
  • يضع القواعد التنظيمية واللوائح الإجرائية الخاصة بالمنظمة.
  • يتولى التنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

يختص بفض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء في مجالات السلع، والخدمات، والملكية الفكرية.

تعمل على مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء دورياً:

  • كل عامين للدول المتقدمة.
  • كل أربعة أعوام للدول النامية.
  • كل ستة أعوام للدول الأقل نمواً.

تشمل:

  • مجلس تجارة السلع.
  • مجلس تجارة الخدمات.
  • مجلس جوانب التجارة المتعلقة بالملكية الفكرية.

تعمل هذه المجالس على الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بها.

يتولى المدير العام تعيين موظفيها وتحديد مهامهم وشروط خدمتهم.

  • تُتخذ القرارات داخل المنظمة بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء.
  • تمنح كل دولة عضو صوتاً واحداً في الاجتماعات.
  • مفتوحة لجميع دول الأمم المتحدة، وتشمل الالتزام بجميع الاتفاقيات التي أُبرمت منذ 1947 وحتى 1995.
  • العضوية اختيارية وليست إلزامية، وتسبقها مفاوضات تحدد فيها شروط تحرير التجارة وفقاً لقدرات الدولة الاقتصادية.

      حاليًا، تضم المنظمة العديد من الدول العربية مثل: الإمارات، البحرين، تونس، المغرب، مصر، وموريتانيا، بينما تسعى دول أخرى مثل السعودية، الأردن، والجزائر إلى الانضمام.

  • تعزيز النمو الاقتصادي وانتعاش التجارة الدولية.
  • زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة مع إزالة الرسوم الجمركية.
  • استفادة الدول النامية من المزايا النسبية لبعض السلع مثل الملابس والزراعة.
  • ضمان المعاملة غير التمييزية بين الدول الأعضاء.
  • إمكانية الدول الأعضاء في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في المفاوضات.
  • ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية نتيجة إلغاء الدعم عليها.
  • فقدان الدول لبعض الإيرادات الجمركية، مما يتطلب البحث عن بدائل.
  • مواجهة صعوبات في تنفيذ بعض الالتزامات مثل قوانين الملكية الفكرية والتثمين الجمركي.
  • منح الدول النامية فترات انتقالية لتطبيق الاتفاقيات، مما قد يطيل أمد التحديات.
  • زيادة كبيرة في قيمة صادرات السلع بين الدول منذ منتصف القرن العشرين.
  • انخفاض تدريجي في التعريفة الجمركية على مستوى العالم.
  • تسوية النزاعات التجارية، مثل رفع الحظر الأوروبي عن استيراد اللحوم الأمريكية.
  • احتكار دول الشمال (مثل أوروبا وأمريكا) للمبادلات التجارية العالمية والاستثمارات.
  • زيادة مديونية دول الجنوب، ما يعزز التبعية الاقتصادية.
  • شهدت المنظمة مظاهرات عديدة في دول مثل المكسيك وهونغ كونغ، حيث انتقد الناشطون تأثيرها في تعزيز الفقر لصالح الشركات الكبرى.
  • في المقابل، تدافع المنظمة عن نفسها بكونها أداة لتحسين المعيشة، وتقليل تكاليف المعيشة، وتعزيز السلع الوظيفية للمستهلكين.
  • انضم المغرب إلى المنظمة عام 1995 بعد توقيعه على اتفاقيات “الجات”.
  • ساهم الانضمام في:
    • زيادة صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
    • تشجيع تطوير النظام الاقتصادي المغربي لمواجهة التنافسية.

في المقابل، أتاح الانضمام تدفق المنتجات الأجنبية إلى السوق المغربية، مما زاد من الحاجة إلى تطوير المقاولات الوطنية.

       تعد منظمة التجارة العالمية من أبرز المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تعزز التعاون بين الدول الأعضاء، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى رفاهية الشعوب. ولكن نجاحها يعتمد على قدرتها على تحقيق العدالة التجارية بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتغير.

لتحميل درس ملف المنظمة العالمية للتجارة للسنة الثانية باكالوريا اضغط على الرابط في الأسفل:

زر الذهاب إلى الأعلى