الثانوي الاعدادي

درس القاعدة القانونية

الأولى إعدادي

الاجتماعيات

القاعدة القانونية

تُعد القوانين من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، إذ تُسهم في تنظيم حياة الأفراد داخل الدولة على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. ويشمل ذلك القوانين الوضعية التي تضعها الدولة، إلى جانب القوانين الشرعية المستمدة من الدين. فمن دون قوانين تضبط السلوك، تسود الفوضى وتنهار المجتمعات.

فما المقصود بالقانون والقاعدة القانونية؟
وما هي خصائص القاعدة القانونية ومصادرها؟
وما دور القانون في حياة الأفراد والجماعات؟
وكيف نعبر عن احترامنا له من خلال سلوكاتنا ومواقفنا اليومية؟

القانون هو مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتُفرض هذه القواعد من طرف الدولة، بحيث يخضع الجميع لها، ومن يخالفها يتعرض لعقوبات محددة وفق ما ينص عليه القانون نفسه. ويهدف القانون إلى تحقيق النظام والاستقرار والعدل داخل المجتمع.

القاعدة القَانونية تتميز بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى، ومن أبرز هذه الخصائص:

  • العمومية: أي أن القاعدة القانونية موجهة إلى جميع أفراد المجتمع دون استثناء.
  • الاجتماعية: تنظم العلاقات والسلوكات بين الأفراد في إطار العيش المشترك.
  • الغائية: تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان النظام والعدل.
  • الإلزام: ترتبط بجزاء يُطبق عند مخالفتها، وهو ما يمنحها طابعًا إلزاميًا قويا.

تستمد القاعدة القانونية قوتها من مصادر متعددة، تتنوع بين دينية ووضعية وعرفية، وتتمثل فيما يلي:

  • الشريعة الإسلامية: تعد من أهم المصادر، وتشمل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتُعتمد خاصة في الأحوال الشخصية وبعض المعاملات.
  • التشريع الوضعي: يشمل الدساتير والقوانين التي تضعها الدولة لتنظيم مختلف مجالات الحياة.
  • العرف: هو مجموعة من القواعد المتعارف عليها بين أفراد المجتمع والتي تحظى بقبول عام، وقد تُعتبر قانونا غير مكتوب في بعض السياقات.
  • الاجتهاد الفقهي والقضائي: يتمثل في محاولات الفقهاء والقضاة لاشتقاق قواعد قانونية جديدة من النصوص الشرعية أو القانونية لمعالجة قضايا مستجدة.

القانون حاضر في كل مناحي الحياة، ومن أبرز المجالات التي يُطبق فيها:

  • الأحوال الشخصية: كالزواج، الطلاق، الإرث، والحضانة.
  • المعاملات الاقتصادية: مثل العقود، والالتزامات، والتجارة.
  • العلاقات الدولية: كالقوانين المنظمة للمعاهدات وحل النزاعات بين الدول.
  • الحقوق والحريات: حيث يحمي القانون الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

من خلال هذه المجالات، يعمل القانون على تحقيق العدالة، وحماية الحريات، وضمان الأمن، ومنع انتشار الفوضى والصراعات.

إلى جانب ما سبق، تتميز القوانين بخصائص أخرى تجعلها أكثر فاعلية في تنظيم المجتمع:

  • الإلزام والإجبار: تُطبق القوانين على الجميع، ومن يخالفها يُعاقب بحسب نوع المخالفة.
  • الموضوعية: يُلزم كل فرد بتحمل المسؤوليات العامة كالمساهمة في تمويل الخدمات العمومية حسب قدرته.
  • الجماعية: تُقر القوانين بتضامن المواطنين في الدفاع عن الوطن، والمساهمة في مواجهة الكوارث.
  • العمومية والمساواة: تُطبق على الجميع دون تمييز، وتحترم مبدأ تكافؤ الفرص.

تتنوع مرجعيات القانون حسب طبيعة المجتمع، ويمكن تلخيصها في الآتي:

  • المرجعية الدينية: كما جاء في قوله تعالى:
    “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…” (النساء: 59)، وهو ما يؤكد ضرورة الرجوع إلى القرآن والسنة لحل النزاعات.
  • المرجعية الدستورية: يحدد الدستور القواعد العامة التي تُنظم الدولة، ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم.
  • المرجعية الدولية: كالمرجعيات المستمدة من القوانين الدولية وحقوق الإنسان، التي تُطبق عبر المؤسسات العالمية مثل محكمة العدل الدولية.

لتنظيم ورشة نقاشية حول موضوع قانوني، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. تحديد موضوع النقاش: مثل فقرة من القانون الداخلي للمؤسسة.
  2. تكوين مجموعة التنظيم: من مسير يدير النقاش، ومقرر يسجل المداخلات.
  3. افتتاح الورشة: بقراءة الموضوع وتقديمه للحضور.
  4. المداخلات: حيث يُبدي المشاركون آراءهم مدعّمة بالحجج والمبررات.
  5. دراسة حالات تطبيقية: يتم تحليل بعض المواقف الواقعية التي تنطبق عليها بنود من القانون.
  6. اختتام الورشة: بعرض تقارير المجموعات واستخلاص التوصيات.

يمثل القانون حجر الزاوية في استقرار المجتمعات، إذ يوجه سلوك الأفراد، ويضمن حقوقهم، ويُحدد واجباتهم. وهو لا ينبثق من فراغ، بل يعكس ثقافة المجتمع ودينه وتقاليده وأخلاقه، مما يجعله مرآة لقيمه ومبادئه. واحترام القانون هو مسؤولية جماعية تضمن العيش في أمن وسلام وتقدم.

لتحميل درس القاعدة القانونية للسنة الأولى إعدادي اضغط على الرابط في الأسفل:

زر الذهاب إلى الأعلى