الثانوي التاهيلي

تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة (علوم اقتصادية)

الثانية باكالوريا علوم اقتصاديةالاجتماعياتتنظيم المجال العالمي في إطار العولمة

       المجال العالمي هو فضاء واسع تتنظم ضمنه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم. يشهد هذا المجال تفاعلات مختلفة ومتعددة المستويات التي تحكمها عدة عوامل، منها معايير تنظيم المجال العالمي، والمميزات الاقتصادية والجغرافية لمختلف الدول.

ما هي العناصر والمعايير التي تنظم هذا المجال؟

وكيف تسهم مؤهلات دول الثالوث العالمي في هيمنتها على الاقتصاد العالمي؟

وما هي مستويات دول الجنوب ومقومات اندماجها في العولمة، إلى جانب المعيقات التي تواجهها؟

وما هي أشكال الترابط بين المجالات المختلفة في إطار العولمة؟

ينقسم العالم إلى ثلاث مجموعات رئيسية من المجالات:

وتشمل مجموعتين من الدول ھما:

  1. دول الثالوث العالمي: وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، واليابان، وهذه الدول تهيمن على الاقتصاد العالمي.
  2. باقي العالم المتقدم: وتضم كندا، أستراليا، نيوزيلندا، روسيا، وبلدان أوروبا الشرقية، وهي دول تقع على هامش هيمنة الثالوث العالمي ولكنها لا تزال جزءًا من العالم المتقدم.

تنقسم بدورها إلى نوعين:

  1. مجالات مندمجة ومستقلة اقتصادياً: مثل البلدان الصناعية الجديدة والقوى الاقتصادية الصاعدة التي تتمتع بقدرة تنافسية عالمية.
  2. مجالات مندمجة ولكن تابعة اقتصادياً: مثل الدول المصدرة للبترول التي تعتمد على الاقتصاد الريعي، وبعض الدول النامية مثل المغرب وتونس.

وتشمل:

  1. مجالات ذات اقتصاديات هشة: وتتمثل في البلدان الأكثر تخلفاً في العالم التي تقع غالباً في إفريقيا جنوب الصحراء.
  2. مجالات تعاني من اضطرابات داخلية: مثل العراق، السودان، وأفغانستان التي تعاني من صراعات وحروب داخلية تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي.
  • المركز والهامش: يقسم العالم إلى مركز، يشمل الدول المتقدمة التي تحتكر الثروات وتتحكم في القرار العالمي، وهامش، يشمل دول الجنوب التي تعاني من التبعية الاقتصادية والسياسية.
  • التقسيم الدولي للعمل: يرتبط بتخصص الدول في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، حيث تركز الدول المتقدمة على الصناعات والدول النامية على الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية.
  • الناتج الوطني الخام: الذي يمثل القيمة الإجمالية لجميع الأنشطة الاقتصادية لبلد ما داخليًا وخارجيًا.
  • مؤشر التنمية البشرية: يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: الدخل الفردي، مستوى التعليم، ومستوى الصحة، مثل متوسط العمر المتوقع ونسبة الوفيات.
  1. مؤهلات تاريخية: انطلاق الثورة الصناعية من أوروبا في القرن 19م، وازدهار أمريكا الشمالية نتيجة استقبالها للمهاجرين، وصعود اليابان كقوة اقتصادية بعد إصلاحات “ثورة ميجي”.
  2. وفرة رؤوس الأموال: تسيطر دول الثالوث على أكثر من ثلثي الاستثمارات العالمية.
  3. الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي: من خلال جهود منسقة بين الدولة والشركات والجامعات والمعاهد العليا.
  4. مؤهلات بشرية: تتمثل في سوق استهلاكية كبيرة نتيجة لارتفاع الدخل الفردي وتعداد السكان الكبير، بالإضافة إلى توفر اليد العاملة المؤهلة.
  5. تطور وسائل المواصلات والاتصال: مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

رغم أن دول الثالوث تمثل نسبة صغيرة من سكان العالم، إلا أنها تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي من خلال:

  • احتكارها نسبة عالية من الإنتاج الصناعي والزراعي.
  • سيطرتها على المبادلات التجارية، الأسطول التجاري، والمعاملات المالية.
  • الدول الصناعية الجديدة: مثل “التنينات الأربعة” (سنغافورة، هونغ كونغ، تايوان، وكوريا الجنوبية)، التي شهدت إقلاعاً اقتصادياً سريعاً منذ الستينيات وتتمتع بصناعات متقدمة.
  • القوى الاقتصادية الصاعدة: دول مثل الصين، الهند، والبرازيل التي اعتمدت على التصنيع وتصدير المنتجات الاستهلاكية والثروات الطبيعية لتحقيق نمو اقتصادي.
  • الدول النفطية أو ذات الاقتصاد الريعي: مثل دول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج وتصدير البترول والغاز الطبيعي، ولكنها تواجه تحديات في تحسين مؤشر التنمية البشرية.
  • الدول النامية أو المتوسطة النمو: مثل المغرب، تونس، ومصر التي تتميز بنمو اقتصادي متوسط ولكنها تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة.
  • الدول الأقل تقدماً: وتتركز في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تعاني هذه الدول من الفقر المدقع، البطالة، والتخلف الاقتصادي.
  • وفرة اليد العاملة وانخفاض الأجور: مما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
  • المناطق الحرة: التي تقدم تسهيلات جمركية وضريبية لجذب الاستثمارات.
  • وفرة الثروات الطبيعية: مثل المعادن، مصادر الطاقة، والمنتجات الزراعية.
  • السكان: حيث تشكل دول الجنوب أكثر من 80% من سكان العالم، مما يجعلها سوقاً استهلاكية هامة.
  • ضعف مؤشر التنمية البشرية: بما في ذلك الدخل الفردي ومستوى التعليم.
  • ارتفاع معدلات البطالة والفقر: التي تحد من القدرة على التفاعل مع الأسواق العالمية.
  • الفوارق الاجتماعية: والتباين الكبير بين الطبقات الاجتماعية.
  • سوء التغذية: ونقص الموارد الغذائية في بعض الدول.
  • الاضطرابات والحروب الأهلية: التي تعوق الاستقرار الاقتصادي.
  • الكوارث الطبيعية: التي تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية في بعض البلدان.
  • المبادلات التجارية: تتم بين تكتلات اقتصادية رئيسية مثل دول أوروبا الغربية، جنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، في حين تحتفظ أوروبا الغربية بعلاقات تجارية مع إفريقيا والشرق الأوسط.
  • الاستثمارات المباشرة في الخارج: تتركز غالباً في دول الشمال وخاصة دول الثالوث العالمي، حيث ترتفع القوة الشرائية وتتوفر تسهيلات إدارية وجمركية.
  • الهجرة: تشكل دول الجنوب مصدرًا رئيسيًا لليد العاملة المهاجرة إلى دول الشمال، سواء كانت الهجرة قانونية أو غير قانونية.
  • السوق الاستهلاكية: دول الجنوب التي تضم نحو 4/5 من سكان العالم تمثل سوقاً استهلاكية هامة لمنتجات دول الشمال.

       يُكرس تنظيم المجال العالمي تزايد الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب، حيث تهيمن الدول المتقدمة على الاقتصاد العالمي في حين تظل الدول النامية تواجه تحديات كبيرة في سعيها للاندماج في العولمة.

لتحميل درس تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة مادة الاجتماعيات ثانية باك علوم اقتصادية والتدبير المحاسباتي اضغط على الرابط في الأسفل:

زر الذهاب إلى الأعلى