تدبير الفائض والخصاص 2024: المعايير والاجراءات
محتويات
المرتكزات العامة لعملية تدبير الفائض والخصاص
تستند عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة داخل نفس الجهة إلى مجموعة من المرتكزات العامة، والتي يمكن حصرها في ما يلي:
- الشفافية وضمان تكافؤ الفرص: يجب أن تتم عملية تدبير الفائض والخصاص بطريقة شفافة وعادلة، بحيث يتم اختيار الأساتذة المعنيين وفق معايير واضحة وموضوعية، دون تمييز أو حيف. كما يجب أن يتم مراعاة حقوق الأساتذة ومصالحهم في هذه العملية.
- ضمان التوازن في توزيع المدرسين: يجب أن تسعى عملية تدبير الفائض والخصاص إلى تحقيق التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، بحيث يتم توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف.
- تحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير عملية الفائض والخصاص، وذلك وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة، وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية من جهة أخرى.
مراحل تدبير الفائض والخصاص
تعتمدعملية تدبير الفائض والخصاص في التعليم على مقاربة مندمجة تتضمن ثلاث مراحل أساسية، وهي:
- المرحلة الأولى: إنجاز الإحصاء المدرسي والخرائط التربوية
تهدف هذه المرحلة إلى تحديد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية في مختلف الأسلاك والتخصصات، وذلك من خلال إجراء مسح ميداني لواقع المؤسسات والوحدات المدرسية.
- المرحلة الثانية: توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة
يتم توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة على مختلف الجهات والأقاليم، وذلك وفق معايير واضحة وموضوعية تراعي الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية.
- المرحلة الثالثة: إجراء الحركات الانتقالية
يتم إجراء الحركات الانتقالية بين الأساتذة بهدف توزيعهم على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية وفق معايير محددة، وذلك لسد الخصاص وتخفيف الفائض.
آليات تدبير الفائض والخصاص
على المستوى الجهوي
يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الإقليمية وفق الخطوات التالية:
- يتم استحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة، والتي تحدد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية في مختلف الأسلاك والتخصصات على مستوى الجهة.
- يتم أخذ بعين الاعتبار نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، والتي تحدد الطلبات الانتقالية للأساتذة على مستوى الجهة.
- يتم مراعاة وضعية الفائض والخصاص على مستوى الجهة، وذلك من خلال إجراء مسح ميداني لواقع المؤسسات والوحدات المدرسية.
وبالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة تقوم هذه الأكاديميات بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين النيابات الإقليمية من حيث توزيع الأطر التعليمية.
على المستوى الإقليمي
يتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي وفق الخطوات التالية:
- يتم اعتماد نتائج الخرائط التربوية الإقليمية، والتي تحدد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية في مختلف الأسلاك والتخصصات على مستوى الإقليم.
- يتم أخذ بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة، والتي يتم توزيعها وفق معايير واضحة وموضوعية.
- يتم تحديد لائحة الأساتذة الفائضين على مستوى الإقليم وفق سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها.
على مستوى المؤسسة التعليمية
يتم تحديد لائحة الأساتذة الفائضين على مستوى المؤسسة التعليمية وفق سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها، ويتم نشرها بمقر المؤسسة.
يقوم مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة، كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأساتذة المعنيين بها.
الإجراءات العملية لتدبير الفائض والخصاص
على مستوى المؤسسة التعليمية
تحديد الفائض
يتم تحديد الفائض من الأساتذة على مستوى المؤسسة التعليمية وفق الخطوات التالية:
- يتم تحديد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية على مستوى المؤسسة، وذلك من خلال إجراء مسح ميداني لواقع المؤسسة.
- يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من الأساتذة:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
- يتم اعتماد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب الأساتذة، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة.
- في حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن.
إبلاغ الأساتذة الفائضين بالنتائج
يتم إبلاغ الأساتذة الفائضين بالنتائج النهائية لعملية التدبير، وذلك من خلال رسائل فردية.
تكليف الأساتذة الفائضين
يتم تكليف الأساتذة الفائضين بالعمل في مؤسسات أخرى حسب حاجيات الأكاديمية الجهوية.
استثناء
يستثنى من عملية تدبير الفائض الأساتذة المبرزون أو الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات من العمل بهذه الصفة، وذلك بهدف ضمان استمرارهم في العمل بالمؤسسة التعليمية.
مقتضيات أخرى
تتم عملية تدبير الفائض والخصاص على مستوى المؤسسة التعليمية، سواء كان الخصاص مستمرًا على مدار السنة الدراسية أو كان خصاصًا عرضيًا، وذلك وفقًا للترتيبات المذكورة سابقًا.
يتم إرسال رسائل إخبارية إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، ويُطلب منهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك.
لا تقبل النيابة أي رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد، إلا في حالة وجود مشاكل صحية طارئة لدى الأستاذ، في هذه الحالة يمكنه الحصول على رخصة مرضية دون الحاجة إلى تقديم فحص طبي مضاد.
يمكن لكل من تأكد من وجود حيف لحقه من جراء هذه العملية، بعد الالتحاق بمقر تكليفه، توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في غضون 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف.
خاتمة
تعد عملية تدبير الفائض والخصاص من العمليات المهمة التي تساهم في ضمان جودة التعليم لجميع التلاميذ، وذلك من خلال توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية في مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وضمان الاستقرار للأسر التعليمية.
