الثانوي التاهيلي

السكان النشيطون والعمالة الأجنبية بالعالم العربي

الأولى باكالوريا آداب وعلوم إنسانيةالاجتماعياتالسكان النشيطون والعمالة الأجنبية بالعالم العربي

       يمتلك العالم العربي مؤهلات بشرية واقتصادية مهمة تؤهله لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، إذ يزخر بثروات طبيعية متنوعة تشمل الموارد المعدنية والطاقية، كما يتوفر على رساميل مالية كبيرة تدعمها طاقاته البشرية المتنامية، مما يجعله سوقًا استهلاكية نشيطة ومصدرًا لقوة العمل الضرورية لكل إقلاع اقتصادي. غير أن سوء استغلال هذه الموارد، وإهمال الكفاءات المحلية، وفتح باب الهجرة في وجه العقول والخبرات العربية، كلها عوامل تؤثر سلبًا على مستقبل التنمية في المنطقة.

فما خصائص الساكنة النشيطة في العالم العربي؟
وما العوامل التي تفسر هذه الخصائص؟
كيف هو واقع الشغل والتشغيل في المنطقة؟
وما دور العمالة الأجنبية في دول الخليج العربي؟
وما آثار الاعتماد عليها؟ وكيف يمكن التقليل من هذه الآثار؟

تتميز البنية الديموغرافية في العالم العربي بفتوة السكان، إذ تمثل الفئة التي توجد في سن النشاط حوالي %57 من مجموع السكان (أي ما يعادل 176.7 مليون نسمة من أصل 310 مليون نسمة سنة 2002م). وتتفاوت هذه النسبة من بلد إلى آخر، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا بين سنتي 1975 و2002. ويمكن تصنيف الدول العربية حسب نسبة الساكنة النشيطة إلى ثلاثة مستويات:

  • دول ذات معدل مرتفع (يفوق %70): مثل الكويت، قطر، الإمارات.
  • دول ذات معدل متوسط (%60–70): كالبحرين، تونس، ليبيا، المغرب، مصر، الجزائر.
  • دول ذات معدل منخفض (أقل من %60): مثل السعودية، الأردن، سوريا، السودان، عمان، موريتانيا، فلسطين، اليمن، جيبوتي، الصومال.

يمكن تفسير هذه الخصائص بعدة عوامل أبرزها:

  • ارتفاع نسبة النمو الطبيعي، حيث يتراوح معدل النمو السكاني في أغلب الدول العربية بين 2% وأكثر من 3%، مما يؤدي إلى تزايد الساكنة بشكل سريع، وبالتالي ارتفاع عدد الأفراد في سن العمل.
  • التركيبة السكانية الفتية، حيث تشكل فئة الشباب نسبة مرتفعة من المجتمع، وهو ما يساهم في اتساع قاعدة السكان النشيطين.
  • في دول الخليج، ساهمت الهجرة الخارجية، خصوصًا للعمالة الأجنبية، في ارتفاع نسبة السكان النشيطين، نظراً للاحتياج المتزايد إلى اليد العاملة بفعل الطفرة النفطية والمشاريع الكبرى.
  • ضعف نسبة القوى العاملة التي لا تتجاوز %37.4، مقارنة بـ %47 في الدول النامية، و%49 في الدول المتقدمة.
  • التفاوت بين نسبة الساكنة النشيطة ونسبة القوى العاملة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة.
  • التوزيع القطاعي للقوى العاملة غير متوازن: %53 في قطاع الخدمات، مقابل %29.5 في الفلاحة، و%17.5 فقط في الصناعة.
  • غلبة الفئة الشابة على القوى العاملة، مع نمو سنوي سريع (%3.2)، لكنها تعاني من ضعف في التكوين وارتفاع نسب الأمية.
  • مشاركة المرأة في سوق الشغل تظل ضعيفة مقارنة بالرجل.
  • تفاوت بين الدول المستقبِلة للقوى العاملة كدول الخليج وليبيا، والدول المصدّرة لها كباقي الدول العربية.
  • انخفاض مشاركة المرأة نتيجة العادات الاجتماعية، تدني التعليم، والزواج المبكر.
  • استمرار عدد كبير من الشباب في التعليم يؤخر التحاقهم بسوق الشغل.
  • ارتفاع نسبة الأطفال دون سن 15 (%38)، مما يحد من توسع القوى العاملة.
  • يبلغ معدل البطالة حوالي %15 من القوى العاملة، ما يعادل 18 مليون عاطل، غالبيتهم من الشباب.
  • ارتفاع بطالة أصحاب الشهادات العليا، واضطرارهم للعمل خارج تخصصاتهم.
  • ارتفاع ظاهرة البطالة المقنعة.
  • البطالة تمس النساء بشكل أكبر من الرجال.
  • ديموغرافية: النمو السكاني المرتفع، استمرار تدفق العمالة الأجنبية.
  • اقتصادية: ضعف الاستثمارات المنتجة، فشل سياسات التنمية، سياسة الخوصصة، تأثيرات العولمة.
  • اجتماعية: الأمية، الانقطاع عن الدراسة، عدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل.
  • بلغ عدد العمال الأجانب في دول الخليج سنة 2000م حوالي 9.5 مليون، تتصدر السعودية النسبة بـ %52.6، ثم الإمارات بـ %23.
  • تشكل العمالة الأجنبية نسبة عالية من القوى العاملة في الخليج: الإمارات %88، قطر %86، الكويت %80، البحرين %65، عمان %60، السعودية %55.
  • وفرة مداخيل النفط بعد 1973، أدت إلى مشاريع كبرى احتاجت لليد العاملة.
  • قلة السكان وغياب الخبرات المحلية دفعت لاستيراد اليد العاملة.
  • تفضيل اليد العاملة الآسيوية لرخصها، كفاءتها، وعدم مطالبتها بحقوق كثيرة.
  • رغم أهمية العمالة النادرة، فإن %85 من العمالة الأجنبية يمكن تعويضها بكفاءات عربية.
  • ديموغرافيا: عدد الأجانب يفوق عدد المواطنين، مع هيمنة الذكور.
  • اقتصاديا: رغم مساهمتهم في التنمية، إلا أن تحويلاتهم المالية تمثل خسارة للدول.
  • اجتماعيا: مشاكل سكنية، واحتجاجات متكررة بسبب الظروف المعيشية.
  • ثقافيا: تراجع اللغة العربية، وانتشار أنماط استهلاكية وسلوكية أجنبية.
  • منح الأولوية للمواطنين في فرص الشغل.
  • التشديد في قوانين الهجرة والعمل.
  • فرض ضرائب ورسوم على العمالة الأجنبية.
  • إصلاح وتطوير منظومات التعليم والتكوين المهني.

       رغم أن الدول العربية تتشابه في بنيتها السكانية والاقتصادية، إلا أن تباين أوضاع الشغل والتشغيل يفصل بينها، إذ نجد دولًا غنية بالموارد تستقطب اليد العاملة، وأخرى تصدرها. ويبقى التحدي الحقيقي في كيفية استثمار الرأسمال البشري العربي بفعالية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

لتحميل درس السكان النشيطون والعمالة الأجنبية بالعالم العربي اضغط على الرابط في الأسفل:

زر الذهاب إلى الأعلى