الدستور المغربي القانون الأسمى للأمة

الثانية إعداديالاجتماعياتالدستور المغربي القانون الأسمى للأمة

   وضع المغرب أول دستور له بعد الاحتلال في سنة 1962م، وقد تم تعديله ومراجعته عدة مرات لمواكبة التطورات العامة في البلاد.

  فما معنى الدستور؟ وكيف تطور الدستور المغربي؟

وما هي الخصائص التي يحددها لنظام الحكم في المغرب؟

وما هي الحقوق والواجبات التي ينص عليها؟

       الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية للبلاد. ويعتبر الدستور أعلى قانون في البلاد، ولا يجوز إصدار أي قانون يتعارض معه. يتكون الدستور المغربي من 13 باباً يضم 108 فصول، وكل فصل يمثل قاعدة قانونية. يقوم المجلس الدستوري بمراقبة مدى ملائمة القوانين الجديدة للدستور.

       يتم تعديل الدستور المغربي عن طريق استفتاء الشعب على اقتراحات تعديله بمقتضى ظهير شريف. وقد عرف المغرب خمسة دساتير منذ أول دستور سنة 1962، وصولًا إلى الدستور الحالي الذي أُقر بعد تعديلات سنة 2011، والتي هدفت إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار.

    نظام الحكم في المغرب يتميز بعدة خصائص:

  1. ملكية دستورية: الملك يحكم بموجب سلطات يحددها الدستور المكتوب، وهو ما يختلف عن الملكية المطلقة.
  2. ملكية ديمقراطية: تقوم على التعددية الحزبية والنقابية، وفصل السلطات، حيث يُشارك المواطنون في إدارة شؤون البلاد.
  3. ملكية اجتماعية: تهدف إلى تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

      يلعب الدستور دورًا رئيسيًا في إرساء أسس الديمقراطية وضمان مبدأ فصل السلطات وتحديد اختصاصات كل سلطة، كما ينظم علاقة الملك بمختلف السلطات. فما هي أهم اختصاصات الملك وفق الدستور؟

لتحميل درس الدستور المغربي القانون الأسمى للأمة للسنة الثانية إعدادي اضغط على الرابط في الأسفل:

Exit mobile version