الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس 2025

        أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس 2025، والموجهة إلى أطر التدريس العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي)، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التقنية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

       وقد وجّهت الوزارة، يوم الاثنين 25 ماي 2025، هذه المذكرة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، لإخبارهم بالمستجدات المرتبطة بالحركة الانتقالية والشروط الجديدة المعتمدة.

أكدت الوزارة أن المشاركة في هذه الحركة تتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحركات الانتقالية:

http://haraka.men.gov.ma

ويتعين على الراغبين في الانتقال تسجيل معطياتهم، وتعبئة اختياراتهم حسب الترتيب التفضيلي، ثم المصادقة على طلباتهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أوضحت المذكرة أن باب المشاركة مفتوح لفائدة:

ويشترط على جميع المشاركين أن يتوفروا على أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في المنصب الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

يمكن لكل مترشح طلب الانتقال إلى ما يصل إلى 15 مؤسسة أو جماعة، سواء داخل الجهة الأصلية أو في جهتين أخريين، أو الجمع بين الجهات الثلاث، مع ضرورة ترتيبها حسب الأفضلية.

ولتيسير هذه العملية، تتيح البوابة الإلكترونية الاطلاع على لائحة المؤسسات التعليمية والجماعات حسب الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية.

حددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها إسناد المناصب، من أبرزها:

وقد فصّلت المذكرة عدد النقاط المخصصة لكل سنة استقرار لضمان الشفافية والعدالة في الترتيب.

يتعين على المترشح القيام بالخطوات التالية:

  1. إدخال المعطيات الشخصية على البوابة الإلكترونية.
  2. تعبئة الاختيارات حسب الأفضلية.
  3. المصادقة النهائية على الطلب (لا يمكن التراجع عنها).
  4. طباعة الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة، وتسليمه لمدير المؤسسة في الفترة الممتدة بين 27 ماي و02 يونيو 2025.

من جهته، يقوم مدير المؤسسة بما يلي:

بعد معالجة الطلبات المصادق عليها من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية من خلال:

وقد خصصت الوزارة فترة مدتها عشرة (10) أيام لتقديم الطعون، ابتداءً من تاريخ إعلان النتائج.

توصيات ختامية

دعت الوزارة جميع المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى السهر المباشر على هذه العملية، وضمان التزامهم التام بالآجال المحددة وضبط كافة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، نظرًا لما تكتسيه هذه الحركات الانتقالية من أهمية بالغة في استقرار الأطر التعليمية، وانعكاسها المباشر على جودة الدخول المدرسي المقبل، وعلى الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

Exit mobile version