الثانوي الاعدادي

التجارة مرآة للاقتصاد المغربي

الثانية إعداديالاجتماعياتالتجارة مرآة للاقتصاد المغربي

       يُعد النشاط التجاري من أبرز مظاهر حيوية الاقتصاد المغربي، إذ يعكس مستوى النمو والتطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد. ويشكل هذا القطاع صلة وصل أساسية بين الإنتاج والاستهلاك، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

  • فما هي أبرز مقومات التجارة المغربية؟
  • وما طبيعة الإكراهات التي تعترضها؟
  • وما هي التدابير التي اعتمدتها الدولة لتجاوز هذه الإكراهات وتطوير القطاع التجاري؟

تنقسم التجارة المغربية إلى نوعين رئيسيين، لكل منهما خصائصه ودوره في تنشيط الدورة الاقتصادية:

      تشمل الأنشطة التجارية التي تتم داخل التراب الوطني، حيث يتم تجميع السلع من مصادر إنتاجها وتوزيعها على المستهلكين.
ويتم هذا التوزيع عبر سلسلة من الفاعلين، من بينهم تجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وتجار التقسيط.
وتتمركز التجارة الداخلية في المدن من خلال الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى، بينما تعتمد البوادي على الأسواق الأسبوعية التي تمثل فضاءات مهمة للتبادل التجاري المحلي.

      ترتبط التجارة الخارجية بتصدير المنتجات الوطنية الفائضة عن الحاجة، واستيراد ما يحتاجه الاقتصاد المغربي من سلع وخدمات ومنتجات غير متوفرة محليًا.
وتربط هذه التجارة بين المغرب وباقي دول العالم، وتشكل ركيزة من ركائز العلاقات الاقتصادية الدولية.

تتعدد العوامل التي تدعم النشاط التجاري في المغرب وتساهم في تطوره، ويمكن تصنيفها كما يلي:

تشكل البنية التحتية للنقل عاملاً أساسيًا في تنشيط التجارة، حيث يتوفر المغرب على:

  • شبكة طرق برية تُقدر بـ حوالي 58 ألف كلم.
  • شبكة طرق سيارة تمتد على 1800 كلم تقريبًا.
  • شبكة سكك حديدية بطول 2000 كلم، تربط بين المدن الكبرى.

      تلعب الموانئ دورًا حيويًا في التجارة الخارجية، إذ تُعد مراكز رئيسية تمر عبرها أغلب المبادلات التجارية الدولية. كما يمتلك المغرب أسطولًا بحريًا يُساهم بـ %26 من الرواج التجاري الخارجي.

رغم توفر المغرب على عدة مطارات دولية، إلا أن دورها في المبادلات التجارية لا يزال محدودًا مقارنة بالموانئ البحرية.

تعاني التجارة الخارجية المغربية من خلل بنيوي، يتمثل في عدم توازن العلاقة بين الصادرات والواردات، حيث:

  • الصادرات تتكون في الغالب من مواد أولية وأنصاف منتجات، مثل الفوسفاط، وبعض المنتجات الفلاحية والصناعية البسيطة.
  • الواردات تضم منتجات مصنعة جاهزة، ومصادر الطاقة، والمواد الغذائية، وهي تفوق الصادرات من حيث الحجم والقيمة.

هذا الاختلال يؤدي إلى عجز مستمر في الميزان التجاري، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.

تعاني التجارة الخارجية المغربية من عدة إكراهات، أبرزها:

  • الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام (مثل الفوسفاط والمنتجات الفلاحية)، والتي تمثل حوالي %69 من إجمالي الصادرات.
  • استيراد كميات كبيرة من المنتجات الطاقية، والتي تمثل حوالي %43 من حجم الواردات، إلى جانب المواد المصنعة والغذائية.
  • عجز تجاري دائم يقدر بحوالي 44 مليار درهم نتيجة تفوق قيمة الواردات على الصادرات.

يواجه القطاع التجاري الداخلي مجموعة من التحديات، منها:

  • ضعف البنية التحتية، خاصة في المناطق القروية والنائية، حيث لا تتجاوز الطرق المعبدة 32.085 كلم، كما أن شبكة السكك الحديدية لا تزال محدودة الانتشار ولا تغطي كافة الجهات، خصوصًا في الجنوب والشرق.
  • ضعف التنظيم وتشتت الأنشطة التجارية.
  • هيمنة التجارة غير المهيكلة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة.

أمام هذه التحديات، اتخذت الدولة المغربية عدة تدابير من أجل تطوير قطاع التجارة وتحسين أدائه، نذكر منها:

  • إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للمبادرات التجارية.
  • إصلاح منظومة الجمارك وتبسيط مساطرها.
  • تخفيض الرسوم الجمركية لتشجيع المبادلات التجارية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
  • إحداث مناطق مخصصة للتجارة المتنقلة، وخاصة للحرفيين والتجار الصغار، لتأطير أنشطتهم وإدماجهم في الاقتصاد المنظم.

     تُعد التجارة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المغربي، غير أنها تواجه مجموعة من التحديات البنيوية. وتسعى الدولة جاهدة إلى معالجة هذه الاختلالات عبر مجموعة من التدابير التنموية، بهدف تقوية هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية واندماجًا في الاقتصاد الوطني والدولي.

لتحميل درس التجارة مرآة للاقتصاد المغربي للسنة الثانية إعدادي اضغط على الرابط في الأسفل:

زر الذهاب إلى الأعلى