تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب

29/04/2025

تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب

جدول المحتويات

تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب

مقدمة

تُعدّ الفلاحة والصيد البحري من أهم الأنشطة الاقتصادية بالمغرب، نظرا لمساهمتهما الكبيرة في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقارب 14%، إضافة إلى توفيرهما فرص شغل لما يقارب 45% من السكان النشيطين. ورغم هذه الأهمية، فإن الفلاحة لا تزال عاجزة عن تلبية كل حاجيات البلاد، بينما يواجه قطاع الصيد البحري صعوبات متعددة في مجال التسويق والتثمين.

فما هي التحديات التي تعترض الفلاحة والصيد البحري؟
وما أسباب هذه الإكراهات؟
وكيف ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني؟

المجال الفلاحي يؤثر على تنوع الإنتاج الفلاحي

تنوع المجال الفلاحي بالمغرب

ينقسم المجال الفلاحي بالمغرب إلى نوعين رئيسيين، يختلفان من حيث طرق السقي وخصائص الإنتاج:

الفلاحة المطرية (البورية): تعتمد هذه الفلاحة أساسًا على مياه الأمطار، وهي تنتشر في المناطق الشرقية والمناطق التي تعرف ضعفًا في التساقطات. يتميز هذا النوع من الفلاحة بعدم الاستقرار والتذبذب في الإنتاج بسبب التقلبات المناخية وقلة الأمطار. وتُعرف الفلاحة البورية أيضا باسم “الفلاحة الجافة”، حيث تسود فيها الزراعة المعيشية وتربية الماشية.
الفلاحة المروية (المسقية): تتركز في السهول الغربية الخصبة مثل سهل الغرب، دكالة، تادلة، وسهل سوس بالجنوب، بالإضافة إلى بعض الواحات الواقعة في الجنوب الشرقي. تعتمد هذه الفلاحة على السقي المنتظم، وتستعمل فيها تقنيات وأساليب عصرية، مما يرفع من المردودية وجودة الإنتاج.

تنوع المنتوجات الفلاحية

المنتوجات الزراعية: تأتي الحبوب في مقدمة المنتوجات الزراعية، وعلى رأسها القمح والشعير والذرة، وتغطي هذه الحبوب أزيد من نصف الإنتاج الزراعي الوطني. كما ينتج المغرب مجموعة من الخضر والقطاني، بالإضافة إلى المزروعات الصناعية كقصب السكر والشمندر، والتسويقية مثل الحوامض والبواكر.
تربية الماشية: تُمارس في المناطق الرعوية، وتعتمد أساسًا على المراعي الطبيعية، وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلا أن المغرب لا يزال يستورد نسبة مهمة من الحليب ومشتقاته لتغطية الطلب الداخلي.

الفلاحة المغربية تواجه إكراهات طبيعية وتنظيمية وتسويقية

الإكراهات الطبيعية

الجفاف وقلة التساقطات: يعتبر الجفاف من أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على الفلاحة، حيث يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي ونقص العشب بالمراعي.
زحف التصحر: يؤدي التصحر إلى تدهور الأراضي الفلاحية، ويحد من قدرتها الإنتاجية.
ضيق الأراضي الصالحة للزراعة: لا تتجاوز نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 9.2% من مجموع الأراضي المغربية، وهو ما يحد من توسيع النشاط الفلاحي.

المشاكل التنظيمية والتقنية

تنوع أنظمة الملكية: تشمل الأراضي الفلاحية بالمغرب عدة أنظمة ملكية، منها الملكية الخاصة التي تهيمن بنسبة تفوق 75%، وأراضي الدولة والجماعات والأحباس والكَيش، ما يخلق تفاوتا كبيرا في طرق استغلال الأرض.
إشكالية الازدواجية الفلاحية: تتوزع المستغلات الفلاحية بين الملكيات الصغيرة التي تعتمد على وسائل تقليدية وتنتج أساسا من أجل الاستهلاك الذاتي، والملكيات الكبيرة التي تستعمل تقنيات متطورة وتوجه إنتاجها للتسويق الداخلي والخارجي.

مشاكل التسويق الخارجي

رغم جودة ومردودية المنتجات الفلاحية المعدة للتصدير، فإنها تواجه عراقيل تسويقية، خاصة بعد تبني الاتحاد الأوروبي سياسات حمائية لصالح دول أخرى منافسة تنتج نفس المنتوجات. كما أن المغرب لم يُحسن تنويع صادراته الفلاحية بالشكل الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

قطاع الصيد البحري يعاني من عدة تحديات

أهمية الصيد البحري بالمغرب

يتميز المغرب بساحلين ممتدين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ما يمنحه تنوعًا وغنى في الثروات السمكية. ويتكون أسطول الصيد من:

الصيد الساحلي: يمثل حوالي 84% من مجموع الإنتاج السمكي، ويتم في المناطق القريبة من الشاطئ.
الصيد في أعالي البحار: يمثل نسبة 15% من الإنتاج، ويعتمد على سفن مجهزة تصطاد في مناطق بعيدة في أعماق البحر.

المنتوجات البحرية

تشمل المنتوجات البحرية أنواعًا متعددة من الأسماك، كالسردين والأنشوبة (الأسماك السطحية)، وأسماك القاع (كالصول والمرلان)، إضافة إلى الرخويات (كالحبار) والقشريات (كالروبيان)، وتوجه نسبة كبيرة من هذه المنتوجات نحو التصدير.

المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد

ضعف البنية التحتية: تفتقر العديد من الموانئ إلى تجهيزات حديثة لتفريغ وحفظ ونقل المنتوجات البحرية.
ضعف التأطير والتنظيم: ينعكس غياب تنظيم محكم للقطاع سلبًا على الإنتاج والتسويق، ما يؤدي إلى ضياع نسبة مهمة من الثروات السمكية.
استخدام وسائل صيد غير قانونية: تؤثر هذه الممارسات على توازن النظام البيئي البحري وتؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي.

جهود الدولة لمعالجة هذه المشاكل

منع استعمال وسائل الصيد غير المرخص لها.
سن قوانين للحفاظ على الثروات السمكية.
تكثيف الحملات التحسيسية في صفوف الصيادين والمهنيين لتبني ممارسات مستدامة.

خاتمة

رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري، فإن هذه الجهود لم تحقق بعد الاكتفاء الذاتي الكامل، حيث لا يزال المغرب يعتمد على الاستيراد لتلبية جزء من حاجياته الغذائية، مثل الحبوب (67%) والحليب ومشتقاته (84%). ومن ثَم، يبقى من الضروري مواصلة الإصلاحات ودعم البحث العلمي والابتكار لتحقيق تنمية فلاحية وبحرية مستدامة.