تنظيم المجال الصناعي بالمغرب تنمية ضرورية من أجل تحديث الاقتصاد

15/04/2025

تنظيم المجال الصناعي بالمغرب تنمية ضرورية من أجل تحديث الاقتصاد

جدول المحتويات

تنظيم المجال الصناعي بالمغرب تنمية ضرورية من أجل تحديث الاقتصاد

مقدمة

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المغربية للنهوض بالقطاع الصناعي، فإن مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني لا تزال دون المستوى المنشود، إذ لم يتمكن بعد من لعب الدور الذي يتناسب مع إمكانياته ومؤهلاته. فما هي أبرز هذه المجهودات؟ وما هو واقع الصناعة المغربية وتوزيعها المجالي؟ وما العوائق التي تعترضها؟ وكيف يمكن تجاوزها؟

التوزيع المجالي للصناعة المغربية

الصناعة العصرية

تُعد الصناعة العصرية من ركائز الاقتصاد المغربي، وتتميّز بتنوع مجالاتها ومؤسساتها. وتكشف الإحصائيات عن كون:

حوالي 76% من المؤسسات الصناعية هي مؤسسات صغيرة لا يتجاوز عدد العاملين بها 50 عاملاً.
المؤسسات الكبرى لا تمثل سوى 7%، لكنها مع ذلك تسيطر على 69% من مجموع الصادرات الصناعية، ما يعكس قوتها الإنتاجية والتصديرية.

تحتل الصناعة الكيماوية الصدارة من حيث الأهمية، تليها:

الصناعات الغذائية،
ثم صناعة النسيج،
تليها الصناعات الميكانيكية.

ويختلف التوزيع الجغرافي لهذه الصناعات من منطقة إلى أخرى:

الدار البيضاء تُعتبر القطب الصناعي الأهم، إذ تحتضن معظم أنواع الصناعات الحديثة.
الجديدة وآسفي تتخصصان في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
أكادير تحتضن الصناعات الغذائية، لارتباطها بالمنتوجات الفلاحية المحلية.
طنجة تعرف بانتعاش صناعة النسيج والملابس الجاهزة بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من أوروبا.

الصناعة التقليدية

تلعب الصناعة التقليدية دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث الثقافي للمغرب، كما توفر فرص شغل مهمة خاصة في الوسط الحضري. وتتركز غالبًا في المدن العتيقة، وتتميز بتنوعها الجهوي:

تازة، سلا، وآسفي: تشتهر بصناعة الخزف التقليدي.
الصويرة، تزنيت، وأكادير: تتفوق في صناعة المجوهرات، خاصة من الفضة.
الداخلة: معروفة بفن النقش على الخشب.
مراكش: تُعد مركزًا جامعا لمعظم أنواع الصناعات التقليدية، مثل الفخار، النسيج، النقش، والمعادن.

مقومات الصناعة المغربية ومشاكلها

مقومات الصناعة المغربية

تمتلك الصناعة المغربية عدة مؤهلات طبيعية وبشرية تجعلها قادرة على النمو، من أبرزها:

الثروات المعدنية: وتأتي في مقدمتها الفوسفاط الذي يمثل نسبة 98% من الإنتاج المعدني الوطني، يليه كل من الرصاص، الزنك، النحاس، والمنغنيز.
العنصر البشري: يعتبر من المقومات الأساسية، حيث تتوزع اليد العاملة بين مختلف القطاعات الصناعية. غير أن هذه اليد العاملة ما تزال بحاجة إلى مزيد من التكوين والتأهيل لمواكبة التطورات التكنولوجية.

مشاكل الصناعة المغربية

رغم هذه المقومات، إلا أن الصناعة بالمغرب تواجه عدة عوائق تحول دون تطورها، من أهمها:

ضعف إنتاج الطاقة: ما يضطر المغرب إلى استيراد الجزء الأكبر من حاجياته الطاقية من الخارج.
قلة الاستثمارات: خاصة في المشاريع الصناعية الكبرى، مما يُعيق التوسع الصناعي.
ضعف التأهيل المهني: فالكفاءات التقنية والمؤهلة لا تزال محدودة، مما يؤثر على جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي.
صغر حجم الوحدات الصناعية: إذ تعاني معظم المؤسسات من ضعف التمويل، ونقص في التكنولوجيات الحديثة.
مضاربات عقارية: تعيق توسع المناطق الصناعية، بسبب ارتفاع أسعار العقارات، مما يصعب على المستثمرين إيجاد فضاءات ملائمة للاستثمار.

مجهودات الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي

أدركت الدولة أهمية تجاوز هذه العراقيل، فعملت على وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير لتحفيز الصناعة، نذكر منها:

تقديم قروض خاصة لدعم وتشجيع الصناعة التقليدية وتحسين أوضاع الصناع التقليديين.
إحداث الغرف المهنية، مع العمل على تحديث قوانينها التنظيمية لتتلاءم مع التحولات الاقتصادية.
تخفيض حقوق الاستيراد على الفحم الحجري بنسبة 10%، بهدف تقليص تكلفة الإنتاج الصناعي.
إحداث الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لمواكبة هذا النوع من المؤسسات وتطوير أدائها.
التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل في بعض القطاعات الصناعية لتشجيع المبادرة الخاصة وتحفيز الاستثمار.

خاتمة

تشكل الصناعة، سواء العصرية أو التقليدية، ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية بالمغرب. ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال، إلا أن مساهمتها ما تزال دون الطموحات المنشودة، وذلك بسبب التحديات المتعددة، وعلى رأسها ضعف التمويل وقلة مصادر الطاقة. لذا، فإن مواصلة الدعم والاستثمار في هذا القطاع تبقى ضرورة ملحة لتحقيق إقلاع صناعي حقيقي يواكب حاجيات البلاد ويعزز موقعها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا.