تدبير الفائض والخصاص 2024: المعايير والاجراءات

المرتكزات العامة لعملية تدبير الفائض والخصاص

تستند عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة داخل نفس الجهة إلى مجموعة من المرتكزات العامة، والتي يمكن حصرها في ما يلي:

مراحل تدبير الفائض والخصاص

تعتمدعملية تدبير الفائض والخصاص في التعليم على مقاربة مندمجة تتضمن ثلاث مراحل أساسية، وهي:

تهدف هذه المرحلة إلى تحديد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية في مختلف الأسلاك والتخصصات، وذلك من خلال إجراء مسح ميداني لواقع المؤسسات والوحدات المدرسية.

يتم توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة على مختلف الجهات والأقاليم، وذلك وفق معايير واضحة وموضوعية تراعي الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية.

يتم إجراء الحركات الانتقالية بين الأساتذة بهدف توزيعهم على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية وفق معايير محددة، وذلك لسد الخصاص وتخفيف الفائض.

آليات تدبير الفائض والخصاص

يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الإقليمية وفق الخطوات التالية:

  1. يتم استحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة، والتي تحدد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية في مختلف الأسلاك والتخصصات على مستوى الجهة.
  2. يتم أخذ بعين الاعتبار نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، والتي تحدد الطلبات الانتقالية للأساتذة على مستوى الجهة.
  3. يتم مراعاة وضعية الفائض والخصاص على مستوى الجهة، وذلك من خلال إجراء مسح ميداني لواقع المؤسسات والوحدات المدرسية.

وبالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة تقوم هذه الأكاديميات بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين النيابات الإقليمية من حيث توزيع الأطر التعليمية.

يتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي وفق الخطوات التالية:

  1. يتم اعتماد نتائج الخرائط التربوية الإقليمية، والتي تحدد الحاجيات الفعلية من الأطر التعليمية في مختلف الأسلاك والتخصصات على مستوى الإقليم.
  2. يتم أخذ بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة، والتي يتم توزيعها وفق معايير واضحة وموضوعية.
  3. يتم تحديد لائحة الأساتذة الفائضين على مستوى الإقليم وفق سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها.

يتم تحديد لائحة الأساتذة الفائضين على مستوى المؤسسة التعليمية وفق سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها، ويتم نشرها بمقر المؤسسة.

يقوم مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة، كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأساتذة المعنيين بها.

الإجراءات العملية لتدبير الفائض والخصاص

على مستوى المؤسسة التعليمية

يتم تحديد الفائض من الأساتذة على مستوى المؤسسة التعليمية وفق الخطوات التالية:

يتم إبلاغ الأساتذة الفائضين بالنتائج النهائية لعملية التدبير، وذلك من خلال رسائل فردية.

يتم تكليف الأساتذة الفائضين بالعمل في مؤسسات أخرى حسب حاجيات الأكاديمية الجهوية.

يستثنى من عملية تدبير الفائض الأساتذة المبرزون أو الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات من العمل بهذه الصفة، وذلك بهدف ضمان استمرارهم في العمل بالمؤسسة التعليمية.

مقتضيات أخرى

تتم عملية تدبير الفائض والخصاص على مستوى المؤسسة التعليمية، سواء كان الخصاص مستمرًا على مدار السنة الدراسية أو كان خصاصًا عرضيًا، وذلك وفقًا للترتيبات المذكورة سابقًا.

يتم إرسال رسائل إخبارية إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، ويُطلب منهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك.

لا تقبل النيابة أي رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد، إلا في حالة وجود مشاكل صحية طارئة لدى الأستاذ، في هذه الحالة يمكنه الحصول على رخصة مرضية دون الحاجة إلى تقديم فحص طبي مضاد.

يمكن لكل من تأكد من وجود حيف لحقه من جراء هذه العملية، بعد الالتحاق بمقر تكليفه، توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في غضون 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف.

خاتمة

تعد عملية تدبير الفائض والخصاص من العمليات المهمة التي تساهم في ضمان جودة التعليم لجميع التلاميذ، وذلك من خلال توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية في مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وضمان الاستقرار للأسر التعليمية.

Exit mobile version